وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التعليم وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها التنموية.
ويأتي مشروع القانون ضمن الجهود المستمرة لتحديث الإطار التشريعي المنظم للمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث يركز على تعزيز معايير الجودة الأكاديمية والإدارية، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
ويتضمن المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عمليات الترخيص والإشراف والرقابة على المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالإدارة التعليمية والكادر الأكاديمي والخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.
كما يسعى القانون إلى دعم الابتكار في العملية التعليمية وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التعليم المتطورة، بما يسهم في رفع مستوى المخرجات التعليمية وتعزيز قدرة الطلاب على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأكدت الجهات المعنية أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في المنظومة التعليمية الوطنية، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات التعليمية.
ومن المتوقع أن تسهم التشريعات الجديدة في تعزيز ثقة أولياء الأمور بالمؤسسات التعليمية الخاصة، ودعم الاستثمارات في القطاع التعليمي، بما يحقق التوازن بين النمو المستدام للقطاع والحفاظ على جودة التعليم وفق المعايير المعتمدة.
وتترقب الأوساط التعليمية صدور اللوائح التنفيذية والتفاصيل التنظيمية المرتبطة بالقانون الجديد، والتي ستوضح آليات التطبيق ومتطلبات الامتثال والإجراءات المتعلقة بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة.
